کتاب قانون و مقررات شهرداریهای کشور مملو از انواع بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و قوانین متعدد در حوزه شهرداری هاست ، از نحوه ی مجازات قصاب گران فروش گرفته تا وظیفه ی مسئول غسالخانه ، از مقررات مربوط به نحوه ی عمل با کسی که دو متر مربع اضافه زیر بنا دارد تا شرح وظایف کمیسیونی که پاکت مزایده را باز میکند.
اما متاسفانه
در این کتاب ، نه تنها دستورالعمل و قانون و مقرراتی راجع به سرمایه گذاری و امور اقتصادی درشهرها و شهرداریها وجود ندارد بلکه حتی کلمه و یا عبارت سرمایه گذاری یا مشارکت با بخش خصوصی نیز در این کتاب نیامده است.
سوال این است : با چنین زیر ساخت قانونی در حوزه ی سرمایه گذاری ، ادارات و خصوصا شهرداریها چگونه خواهند توانست در دنیای کنونی وارد رقابت با همتاهای خارجی خود بشوند؟
بیش از یکصد سال است که شهرداریها با سیستم عوارض محلی اداره میشوند که این سیستم در دهه های پیش در دنیا منسوخ شده است و روشهای نوین تامین مالی و سیستم های سرمایه گذاری و مشارکتی جای آن را گرفته اند اما شهرهای ایران همچنان با همان سیستم سنتی اداره میشوند که موجب گردیده که علیرغم داشتن پتانسیل های بیشمار متاسفانه در قعر جدول رقابتی قرار گیرند ونه تنها توان پاسخگویی به مطالبات عادی شهروندان در مبحث توسعه را نداشته باشند بلکه حتی در تامین حقوق و اضافه کاری پرسنل خود نیز لنگ و منگ بمانند و این موضوع، نتیجه ی اداره ی شهر ها با نسخه ی منسوخ شده میباشد.
اقداماتی در جهت حل این مشکل در حال انجام است :
الف ) شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها که توسط کارشناسان و مدیران متخصص شهرداریها تدوین گشته و با اصول و مبانی هزاره سوم مطابقت داده شده و مشابه همتاهای بین المللی میباشد چندین ماه است که در سازمان شهرداریها روی میز مدیران خاک میخورد وتغییرات متعدد مدیریتی در حوزه اقتصادی سازمان شهرداریها ، توان تصمیم گیری و اقدام را از مدیران حوزه مربوطه سلب نموده و فرصت ها کماکان میسوزند و شهرداریها در بلاتکلیفی و شهروندان در رنج و عذاب.
انتظار این است که وزیر محترم کشور با دستور قاطع خویش ، و با ابلاغ شیوه نامه مذکور ، به این معطلی و بلاتکلیفی پایان دهند و شهرداریها را از بحران اقتصادی حاضر برهانند.
ب ) طرح اصلاح بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها در نوزدهمین جلسه شورایعالی استانها در مورخه تصویب گردیده و طی نامه شماره مورخه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است .
مطابق این طرح ، برای اولین بار در کشورمان به شهرداریها اجازه داده میشود تا با بخش خصوصی مشارکت نموده و از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی اقدام به توسعه شهرها نمایند.
تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی ، نقطه ی عطف رهایی شهرداریها از معضلات مالی خواهد بود و شهرهای کشورمان را به اقیانوس بی کران منابع مالی داخلی و خارجی برای توسعه شهرها وصل خواهد نمود.
انتظار این است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با درک وخامت اوضاع شهرداریها و شهرها ، با فوریت مناسبی نسبت به تصویب آن اقدام فرمایند.
تمثیل :
اگر بخواهیم زیر ساخت قانونی شهرداریهای کشورمان را با زیر ساختهای قانونی کشورهای توسعه یافته قیاس کنیم همین بس که بدانیم که زیر ساخت قانونی شهرداریهای کشورمان به مثابه جاده ی کوهستانی صعب العبور ،موانع متعدد ، با زاویه تند ، شیب خطرناک ، شرایط جوی نا مناسب ودارای ریسک های متعدد و متنوع بوده و سرعت حرکت در آن بسیار کند و گاه ناممکن است لیکن زیر ساخت قانونی همتاهای خارجی به مثابه بزرگراه عریض ، بی مانع ، بدون زاویه ، بدون شیب ، سهل العبور ، شرایط جوی بسیار مناسب و با کمترین ریسک که آنها هم پوشش داده میشود و حرکت در آن با سرعت بسیاری امکان پذیر است.
مولایمان امام علی (ع) میفرمایند که فرصت ها همچون ابر میگذرند .
امید داریم وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی با سرلوحه قرار دادن دستور ولایی رهبرمان که فرمودند : امروز ، سرمایه گذاری برای کشور یک ضرورت است ، در دو مورد فوق جدیت و اهتمام کافی مبذول دارند.